نمایندگان در نشست علنی صبح امروز (دوشنبه، 9 اسفندماه) مجلس شورای اسلامی، در جریان بررسی بخش هزینه ای جزئیات لایحه بودجه سال 96 با بند و تبصره 5 این لایحه با 152 رأی موافق، 9 رأی مخالف و 3 رأی ممتنع از مجموع 207 نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.

براساس بند و تبصره 5 لایحه مذکور؛ به دولت اجازه داده می‌شود در سال 1396 بدهی های قطعی خود به اشخاص حقیقی و حقوقی تعاونی و خصوصی را که در چهارچوب مقررات مربوط تا پایان سال 1395 ایجاد شده، با مطالبات قطعی دولت (وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی) از اشخاص مزبور تا مبلغ پنجاه  هزار میلیارد (50.000.000.000.000)ریال به‌صورت جمعی- خرجی تسویه کند. به این منظور وزارت امور اقتصادی ودارایی، اسناد تعهدی خاصی را با عنوان «اوراق تسویه خزانه» صادر می‌کند و در اختیار اشخاص حقیقی و حقوقی خصوصی و تعاونی طلبکار و متقابلاً بدهکار قرار می‌دهد. این اسناد صرفاً به‌منظور‌ تسویه بدهی اشخاص یادشده به دستگاههای اجرائی و شرکتها و مؤسسات دولتی مورد استفاده قرار می‌گیرد.

مطالبات قطعی دولت از اشخاص حقیقی و حقوقی تعاونی و خصوصی که در اجرای بند (پ) ماده (2) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور به شرکتهای دولتی منتقل شده است با بدهی دولت به شرکتهای مذکور بابت مواردی چون یارانه قیمتهای تکلیفی (با تأیید سازمان حسابرسی) از طریق صدور اوراق تسویه خزانه قابل تسویه است.



منبع: پایگاه اطلاع رسانی مجلس شورای اسلامی

منبع: پایگاه اطلاع رسانی مجلس شورای اسلامی