صنعت ماشین‌آلات و ادوات کشاورزی در سال‌های اخیر همزمان با مجموعه‌ای از محدودیت‌ها در حوزه تولید، تامین مواد اولیه، تخصیص ارز، واردات قطعات و تامین مالی مواجه بوده است؛ محدودیت‌هایی که علاوه بر افزایش هزینه تمام‌شده تولید، توان رقابتی تولیدکنندگان را کاهش داده و برنامه‌ریزی برای توسعه بازار داخلی و صادرات را دشوار کرده است.

محمد قهدریجانی، دبیر اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان ماشین‌ها و ادوات کشاورزی ایران در گفت‌وگو با اتاق ایران آنلاین با تشریح مهم‌ترین چالش‌های این صنعت، تامین مواد اولیه، تخصیص و تامین ارز، واردات قطعات و تجهیزات، کمبود منابع مالی و فرسودگی ناوگان ماشین‌آلات کشاورزی را از مهم‌ترین موانع توسعه این بخش عنوان کرد و بر ضرورت تبدیل نوسازی ماشین‌آلات فرسوده به یک برنامه ملی و مستمر تاکید کرد.

 

وابستگی زنجیره تولید به مواد و قطعات خاص

به گفته محمد قهدریجانی، بخشی از مشکلات این صنعت به ماهیت تخصصی آن و وابستگی زنجیره تولید به مواد و قطعات خاص بازمی‌گردد. از این‌رو، اختلال در هر یک از حلقه‌های تامین می‌تواند مستقیم بر روند تولید و صادرات اثر بگذارد.

او گفت: یکی از مهم‌ترین مشکلات تولیدکنندگان، تخصیص ارز و زمانبندی نامناسب آن است.

مساله صرفا محدود بودن حجم ارز تخصیصی نیست بلکه عدم‌تناسب زمان تخصیص ارز با نیاز واقعی واحدهای تولیدی و طولانی شدن فرآیند تخصیص و تامین ارز، برنامه‌ریزی تولید را با اختلال مواجه کرده است.

به اعتقاد این فعال اقتصادی، افزایش مستمر قیمت مواد اولیه از جمله فولاد، آهن، ورق، لاستیک و سایر مواد و قطعات مورداستفاده در ساخت ماشین‌آلات، هزینه تمام‌شده تولید را به شکل قابل‌توجهی افزایش داده است.

قهدریجانی ادامه داد: بخشی از قطعات و مجموعه‌های تخصصی نیز یا در داخل تولید نمی‌شوند یا ظرفیت تولید داخلی آنها پاسخگوی نیاز صنعت نیست بنابراین تامین این قطعات از خارج، نیازمند دسترسی به ارز و انجام به‌موقع فرآیند واردات است.

او نتیجه‌گیری کرد: مجموع این عوامل، از یک‌سو هزینه تولید را افزایش داده و قدرت رقابت قیمتی تولیدکنندگان را کاهش داده و از سوی‌دیگر، امکان برنامه‌ریزی بلندمدت برای تولید و صادرات را محدود کرده است.

افزایش قیمت ماشین‌آلات همچنین توان خرید کشاورزان را کاهش داده و در نتیجه تقاضای موثر برای نوسازی ماشین‌آلات نیز تحت‌تاثیر قرار گرفته است.

او با اشاره به نقش این حوزه در تامین امنیت غذایی کشور گفت: آثار این مشکلات تنها به بخش صنعت محدود نمی‌شود.

ماشین‌آلات و تجهیزات کشاورزی مستقیم با بهره‌وری تولید، کاهش ضایعات، مصرف سوخت و درنهایت امنیت غذایی کشور ارتباط دارند. از این منظر، تسهیل تامین مواد اولیه و قطعات، اصلاح فرآیند تخصیص و تامین ارز و ایجاد ثبات و پیش‌بینی‌پذیری در این حوزه، بخشی از سیاست حمایت از تولید و امنیت‌غذایی کشور محسوب می‌شود.

 

بیش از ۳۰۰‌هزار تراکتور فرسوده در کشور وجود دارد.

دبیر اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان ماشین‌ها و ادوات کشاورزی ایران گفت که در کنار مشکلات زنجیره تولید، فرسودگی ماشین‌آلات کشاورزی یکی از چالش‌های اساسی بخش کشاورزی کشور است؛ موضوعی که آثار آن مستقیم در بهره‌وری، هزینه تولید، مصرف سوخت و میزان ضایعات محصولات کشاورزی نمایان می‌شود.

قهدریجانی با ارائه آمار اظهار کرد: براساس برآوردهای موجود، بیش از ۳۰۰‌هزار دستگاه تراکتور، معادل بیش از ۵۵‌درصد ناوگان تراکتوری کشور فرسوده محسوب می‌شوند.

وی افزود: در حوزه کمباین نیز از حدود ۲۰‌هزار دستگاه موجود، حدود ۱۱ تا ۱۲‌هزار دستگاه در زمره ماشین‌آلات فرسوده قرار می‌گیرند.

استمرار فعالیت این ناوگان، به‌ویژه در بخش برداشت، موجب افزایش هزینه تعمیر و نگهداری، کاهش راندمان، افزایش مصرف سوخت و تشدید ضایعات محصولات می‌شود.

قهدریجانی پیشنهاد داد: باوجود اهمیت موضوع و وجود مصوبات و سیاست‌های قانونی برای جایگزینی ماشین‌آلات فرسوده، روند نوسازی متناسب با حجم فرسودگی موجود پیش نرفته است. تراکتورها و کمباین‌های بسیار فرسوده، می‌توانند در اولویت قرار گیرند و با استفاده از سازوکارهای اسقاط، تسهیلات کم‌بهره، یارانه یا حمایت هدفمند دولت و مشارکت سازندگان داخلی، فرآیند جایگزینی آنها تسریع شود.

قهدریجانی نبود متولی مشخص و برنامه اجرایی منسجم برای طرح ملی جایگزینی ماشین‌آلات فرسوده را از مشکلات اصلی دانست و بر ضرورت همکاری و تقسیم‌کار میان وزارت جهاد کشاورزی، وزارت صمت، بانک‌ها و سایر نهادهای تامین‌کننده منابع مالی تاکید کرد.

به‌گفته او، کمبود منابع و تسهیلات متناسب با حجم ناوگان فرسوده و قیمت روز ماشین‌آلات نیز موجب شده سهم آورده کشاورزان و هزینه نهایی خرید برای بسیاری از بهره‌برداران سنگین باشد.

این مسوول افزود: نوسازی ماشین‌آلات علاوه بر افزایش بهره‌وری، به کاهش مصرف سوخت، هزینه تعمیر و نگهداری و ضایعات محصولات و تقویت تولیدکنندگان داخلی کمک می‌کند و در شرایط محدودیت انرژی اهمیت بیشتری دارد.

بنا بر اظهارات قهدریجانی، اتحادیه پیشنهادهای اجرایی خود برای تسریع این طرح را به وزارت جهادکشاورزی ارائه کرده و برای مشارکت در طراحی و اجرای آن در کنار دولت و سایر دستگاه‌های ذی‌ربط آمادگی دارد.

قهدریجانی با تاکید بر افزایش هزینه‌های تولید و ارتباط آن با کاهش توان خریدار گفت: کاهش قدرت خرید کشاورزان، افزایش قیمت ماشین‌آلات و محدودیت دسترسی به تسهیلات مناسب موجب شده تقاضای موثر در بازار داخلی کاهش پیدا کند.

در چنین شرایطی، تولیدکننده از یک‌سو با افزایش هزینه‌های تولید مواجه است و از سوی‌دیگر، مشتری نهایی توان خرید متناسب با قیمت روز ماشین‌آلات را ندارد؛ شرایطی که می‌تواند ظرفیت تولید واحدهای صنعتی را تحت‌تاثیر قرار دهد.

 

تحریم و محدودیت‌های بانکی در مسیر صادرات

قهدریجانی به صادرات نیز اشاره کرد؛ در حوزه صادرات، تولیدکنندگان ایرانی از ظرفیت‌های قابل‌توجهی برخوردارند و بخشی از محصولات ساخت داخل از نظر فنی قابلیت حضور در بازارهای منطقه‌ای و کشورهای همسایه را دارند.

با این حال، محدودیت‌های ناشی از تحریم‌ها، دشواری انتقال و دریافت وجوه صادراتی، محدودیت‌های بانکی و مشکلات حمل‌ونقل و تجارت بین‌المللی، توسعه صادرات این محصولات را با چالش مواجه کرده است.

به‌گفته قهدریجانی، برای عبور از این شرایط باید نگاه به صنعت ماشین‌آلات کشاورزی از یک صنعت صرفا تولیدی به یک زنجیره راهبردی مرتبط با امنیت‌غذایی، بهره‌وری منابع، انرژی و توسعه صادرات تغییر کند.